طالب مجموعة من المواطنين المصريين اليوم في بيان أرسلوه للحكومة المؤقتة وجماعة الإخوان المسلمين بوقف إراقة الدماء عن طريق إجراءات محددة وعاجلة تكفل مواجهة الإرهاب مع عدم التعدي على الحقوق السياسية وضمان حق الاعتصام السلمي. وطالب الموقعون وهم مهنيون وكتاب وصحفيون وأساتذة جامعات وفنانون وعاملون في منظمات مدنية وطلاب بوقف التدهور المستمر في الأوضاع الأمنية والسياسية ونددوا بتحول العنف وإراقة الدماء إلى وسيلة وحيدة لممارسة الصراع السياسي.
وحمل البيان قادة الدولة وأجهزتها والقيادات المؤيدة للرئيس المعزول مسؤولية إيقاف هذه الدائرة الجهنمية . وطالب البيان الذى وقعت عليه مئات الشخصيات خلال ساعات من نشره على مواقع التواصل الاجتماعي رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور ورئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي ونائب رئيس الجمهورية الدكتور محمد البرادعي بتحمل مسؤوليتهم لإيقاف تدهور الوضع واتخاذ عدة إجراءات محددة منها المواجهة الحاسمة للعمليات الإرهابية في سيناء ودعمها بكل ما يلزم دون أي تجاوزات أو تعد على الحقوق، حظر استخدام اجهزة الأمن للأسلحة والذخائر القاتلة في مواجهة الاعتصامات والمظاهرات حقناً لدماء المصريين، تفعيل القانون بحزم ضد كل من تم ضبطه يحمل سلاحاً غير مرخص، ضمان وتسهيل علاج المصابين والسماح لعائلاتهم بزيارتهم في المستشفيات دون ملاحقة أو اعتقال، تسهيل دور المؤسسات الحقوقية والإعلاميين المستقلين في توثيق أحداث القتل والعنف، واتخاذ إجراءات حاسمة لوقف وتجريم التحريض على العنف وبث الكراهية الذي تمارسه وسائل الإعلام الرسمية والخاصة.
وطالب البيان قادة جماعة الإخوان المسلمين وكل المعتصمين في ميادين مصر والمتظاهرين بحظر استخدام الأسلحة والذخائر القاتلة حقناً لدماء المصريين، وتسهيل دور المؤسسات الحقوقية والإعلاميين المستقلين في توثيق أحداث القتل والعنف وعدم التعرض لهم، والعمل على وقف التحريض على العنف وبث الكراهية.
ودعا البيان جميع الأطراف إلى وقف المسيرات والمظاهرات لمدة اسبوعين على الأقل يجري خلالهما توثيق أحداث العنف وأيضاً وضع قواعد واضحة للمسيرات والمظاهرات أهمها خلوها من أي نوع من أنواع الأسلحة.
وأضاف البيان أن "معظم من قتلوا خلال الأسابيع الماضية، ومن قتلوا منذ ثورة يناير، هم من شباب مصر الذين كان من المفترض أن يحملوا على أكتافهم بناء مستقبلها على أسس من الحرية والكرامة والعدل، وهاهم الآن يرقدون في القبور، ومازال الشعب المصري محروماً من حريته وكرامته والعدل الذي طال انتظاره."